فصل: قال الألوسي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



ثم إن ما ذُكِرَ من التفسير هو المشهورُ من معنى الحمد، واللائقُ بالإرادة في مقام التعظيم، وأما ما ذُكِرَ في كُتُبِ اللغةِ من معنى الرضى مطلقًا كما في قوله تعالى: {عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا}.
وفي قولهم: لهذا الأمر عاقبة حميدة، وفي قول الأطباء: بُحْرَان محمود، مما لا يختص بالفاعل فضلًا عن الإختيار فبمعزل عن استحقاق الإرادة هاهنا استقلالًا، أو استتباعًا بحملِ الحمدِ على ما يعم المعنيين، إذ ليس في إثباته له عز وجل فائدة يُعْتَدُ بها. وأما الشكْرُ فهو مقابلة النعمة بالثناء وآداب الجوارح، وعقدُ القلبِ على وصفِ المنعم بنعت الكمال كما قال من قال:
أفادتكم النَّعْمَاءُ مني ثلاثة ** يدي ولساني والضميرَ المُحجبا

فإذن هو أعمُّ منهما من جهة، وأخص من أخرى. ونقيضُهُ الكفران، ولما كان الحمد من بين شُعَبِ الشكر أَدْخَلَ في إشاعةِ النعمةِ والاعتدادِ بشأنِها، وأدلَّ على مكانها لِما في عمل القلب من الخفاء، وفي أعمال الجوارحِ من الاحتمال، جُعِلَ الحمدُ رأسَ الشكر، ومِلاكًا لأمره في قوله صلى الله عليه وسلم: «الحمدُ رأسُ الشُّكرِ، ما شكرَ الله عبد لم يحمدْهُ». وارتفاعُهُ بالابتداء، وخبرُه الظرف، وأصلُه النَصْبُ كما هو شأن المصادر المنصوبة بأفعالها المُضمرة التي لا تكاد تُستعمل معها، نحو شُكرًا وعجبًا، كأنه قيل: نحمد الله حمدًا بنون الحكاية، ليوافق ما في قوله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} لاتحاد الفاعل في الكل، وأما ما قيل من أنه بيان لحمدِهم له تعالى، كأنَّهُ قيل: كيف تحمَدون؟ فقيل: إياكَ نعبد فمع أنه لا حاجةَ إليه مما لا صحةَ له في نفسِهِ، فإنَّ السؤالَ المقدرَ لابد أنْ يكون بحيثُ يقتضيهِ انتظامُ الكلامِ وينساقُ إليه الأذهانُ والأفهامُ، ولا ريبَ في أن الحامد بعد ما ساق حمده تعالى على تلك الكيفيةِ اللائقةِ لا يَخْطُرُ ببالِ أحدٍ أن يسألَ عن كيفيتهِ على أنَّ ما قُدِرَ من السؤال غيرُ مطابقٍ للجواب، فإنه مسوق لتعيين المعبود، لا لبيان العبادة، حتى يُتَوَهم كونُه بيانًا لكيفية حمدهم والاعتذارُ بأن المعنى نخصك بالعبادة وبه يتبين كيفيةُ الحمد تعكيس للأمرِ، وتَمَحّل لتوفيق المُنَّزَل المقرَّرِ بالموهومِ المُقدّر.
وبعدَ اللُّتَيا والتي أنْ فُرِضَ السؤال من جهتِهِ عز وجل فأتَتْ نُكْتَت الإلتفاتِ التي أجمع عليها السلف والخلف، وإن فُرِضَ من جهةِ الغيرِ يختلُ النظام لابتناءِ الجوابِ على خطابِهِ تعالى، وبهذا يتضحُ فسادَ ما قيل: أنه استئناف جوابًا لسؤال يقتضيه إجراءُ تلك الصفات العظامِ على الموصوف بها، فكأنه قيل: ما شأنُكم معه وكيف توجُّهكم إليه، فأجيب بحصْر العبادة والاستعانة فيه، فإن تناسِيَ جانبِ السائل بالكلية وبناءَ الجواب على خِطابه عز وعلا مما يجب تنزيهُ ساحةِ التنزيل عن أمثاله.
والحقُّ الذي لا محيدَ عنه أنَّهُ استئناف صدرَ عن الحامد بمحضِ ملاحظةِ اتصافِهِ تعالى بما ذُكِرَ من النعوت الجليلةِ الموجبة للإقبال الكليّ عليه، من غير أن يتوسط هناك شيء آخرُ كما ستحيط به خُبرا، وإيثارُ الرفعِ على النصب الذي هو الأصلُ للإيذان بأن ثبوتَ الحمد له تعالى لذاته لا لإثبات مُثبت، وأن ذلك أمر دائم مستمر لا حادث متجدد كما تفيده قراءةُ النصب، وهو السر في كون تحية الخليل للملائكة عليهم التحيةُ والسلام أحسنَ من تحيتهم له في قوله تعالى: {قَالُواْ سَلاَمًا قَالَ سَلاَم} وتعريفُه للجنس، ومعناه الإشارةُ إلى الحقيقة من حيث هي حاضرة في ذهن السامع، والمراد تخصيصُ حقيقةِ الحمدِ به تعالى المستدعي لتخصيص جميعِ أفرادِها به سبحانه على الطريق البرهاني، لكن لا بناءً على أن أفعال العبادِ مخلوقة له تعالى، فتكونَ الأفرادُ الواقعة بمقابلة ما صدر عنهم من الأفعال الجميلة راجعةً إليه تعالى، بل بناءً على تنزيل تلك الأفراد ودواعيها في المقام الخطابيّ منزلةَ العدم كيفًا وكمًا.
وقد قيل: للاستغراق الحاصل بالقصد إلى الحقيقة من حيث تحققُها في ضمن جميع أفرادها، حسبما يقتضيه المقام، وقرئ: الحمدُ لُلَّهِ بكسر الدال إتباعًا لها باللام، وبضم اللام إتباعًا لها بالدال، بناء على تنزيل الكلمتين لكثرة استعمالهما مقترنتين منزلة كلمةٍ واحدة، مثل المِغِيرة ومُنْحَدُرُ الجبل. اهـ.

.قال الشوكاني:

{الحمد للَّهِ} الحمد: هو الثناء باللسان على الجميل الإختياري، وبقيد الاختيار فارق المدح، فإنه يكون على الجميل، وإن لم يكن الممدوحُ مختارًا كمدح الرجل على جماله، وقوّته، وشجاعته. وقال صاحب الكشاف: إنهما أخوان، والحمد أخصّ من الشكر مَوردًا، وأعمّ منه متعلقًا. فموردُ الحمدُ اللسان فقط، ومتعلقه النعمةُ، وغيرها، ومورد الشكر اللسانُ، والجَنَانُ، والأركانُ، ومتعلقه النعمة وقيل: إن مورد الحمد كمورد الشكر، لأن كلَّ ثناء باللسان لا يكون من صميم القلب مع موافقة الجوارح ليس بحمدٍ بل سخرية واستهزاء.
وأجيب بأن اعتبار موافقة القلب، والجوارح في الحمد لا يستلزم أن يكون موردًا له بل شرطًا.
وفرّق بين الشرط، والشطر، وتعريفه لاستغراق أفراد الحمد، وأنها مختصة بالربّ سبحانه وتعالى، على معنى أنَّ حمد غيره لا اعتداد به، لأن المنعم هو: الله عزّ وجلّ، أو على أن حمدَه هو: الفرد الكامل، فيكون الحصر ادّعائيًا.
ورجح صاحب الكشاف أن التعريف هنا هو: تعريف الجنس لا الاستغراق، والصواب ما ذكرناه.
وقد جاء في الحديث: «اللهمّ لك الحمد كله» وهو: مرتفع بالابتداء وخبره الظرف وهو: {لله}.
وأصله النصب على المصدرية بإضمار فعله، كسائر المصادر التي تنصبها العرب، فعُدِل عنه إلى الرفع لقصد الدلالة على الدوام، والثبات المستفاد من الجمل الاسمية دون الحدوث، والتجدد اللذين تفيدهما الجمل الفعلية، واللام الداخلة على الاسم الشريف هي لام الاختصاص.
قال ابن جرير: الحمد ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله ثم رجح اتحاد الحمد، والشكر مستدلًا على ذلك بما حاصله: أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد، والشكر مكان الآخر.
قال ابن كثير: وفيه نظر لأنه اشتهر عند كثير من العلماء المتأخرين أن الحمد هو: الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة، والمتعدية.
والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان، واللسان، والأركان، انتهى.
ولا يخفى أن المرجع في مثل هذا إلى معنى الحمد في لغة العرب لا إلى ما قاله جماعة من العلماء المتأخرين، فإن ذلك لا يردّ على ابن جرير، ولا تقوم به الحجة؛ هذا إذا لم يثبت للحمد حقيقة شرعية، فإن ثبتت وجب تقديمها.
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال عمر: قد عَلِمْنا سبحان الله، ولا إله إلا الله، فما الحمد لله؟ فقال عليّ: كلمة رضيها لنفسه.
وروى ابن أبي حاتم أيضًا عن ابن عباس؛ أنه قال: الحمد لله؛ كلمة الشكر، وإذا قال العبد: الحمد لله قال: شكرني عبدي.
وروى هو وابن جرير، عن ابن عباس أيضًا أنه قال: الحمد لله هو: الشكر لله، والاستخذاء له، والإقرار له بنعمه، وهدايته، وابتدائه، وغير ذلك.
وروى ابن جرير عن الحكم بن عُمَيْر، وكانت له صحبة، قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «إذا قلتَ {الحمد لله رب العالمين}، فقد شكرتَ الله، فزادك» وأخرج عبد الرزاق في المصنف، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، والخطابي في الغريب، والبيهقيّ في الأدب، والديلميّ في مسند الفردوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الحمد رأس الشكر ما شكر الله عبد لا يحمده».
وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي قال: الصلاة شكر والصيام شكر، وكل خير تفعله شكر، وأفضل الشكر الحمد.
وأخرج الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن النّوّاس بن سَمْعَان قال: سرقت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لئن ردّها الله عليّ لأشكرنّ ربي فرجعت، فلما رآها قال: الحمد لله». فانتظروا؛ هل يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم صومًا أو صلاة، فظنوا أنه نسي فقالوا: يا رسول الله قد كنت قلت: لئن ردّها الله عليّ لأشكرنّ ربي، قال: «ألم أقل الحمد لله؟»- وقد ورد في فضل الحمد أحاديث.
منها: ما أخرجه أحمد، والنسائي، والحاكم وصححه، والبخاري في الأدب المفرد عن الأسود بن سَريع، قال: قلت يا رسول الله ألا أنْشِدُك محامدَ حمدتُ بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال: «أما إن ربك يحبّ الحمد». وأخرج الترمذي وحسَّنه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله» وأخرج ابن ماجه والبيهقي بسند حسن عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أنعم الله على عبد نعمةً فقال الحمد لله إلا كان الذي أعْطى أفضلَ مما أخذ». وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، والقرطبي في تفسيره عن أنس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن الدنيا كلها بحذافيرها في يد رجل من أمتي، ثم قال الحمد لله، لكان الحمد أفضل من ذلك». قال القرطبي: معناه لكان إلهامهُ الحمد أكبر نعمةٍ عليه من نعم الدنيا، لأن ثواب الحمد لا يفنى، ونعيم الدنيا لا يبقى.
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد يُنْعَمُ عليه بنعمةٍ إلا كان الحمد أفضل منها». وأخرج عبد الرزاق في المصنف نحوه، عن الحسن مرفوعًا.
وأخرج مسلم والنسائي، وأحمد عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الطهورُ شطرُ الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان» الحديث.
وأخرج سعيد بن منصور، وأحمد، والترمذي وحسنه، وابن مردويه عن رجل من بني سليم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سبحان الله نصفُ الميزان، والحمدُ لله تملأ الميزان، والله أكبرُ تملأ ما بين السماء، والأرض، والطهورُ نصف الإيمان، والصومُ نصف الصبر». وأخرج الحكيم الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التسبيحُ نصف الميزان، والحمدُ لله تملؤه، ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخَلُص إليه» وأخرج البيهقي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التَّأني من الله، والعجلةُ من الشيطان، وما شيء أكثرُ معاذير من الله، وما شيءٍ أحبّ إلى الله من الحمد». وأخرج ابن شاهين في السنة والديلمي عن أبان بن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التوحيدُ ثمن الجنة، والحمد ثمن كل نعمة، ويتقاسمون الجنة بأعمالهم».
وأخرج أهل السنن وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل أمرٍ ذي بالٍ لا يُبْدَأُ فيه بحمد الله، فهو أقطَع». وأخرج ابن ماجه في سننه عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدّثهم: «أنّ عبدًا من عباد الله قال: يا ربِّ لك الحمدُ كما ينبغي لجلال وجهك، وعظيم سلطانك. فلم يَدرِ الملكان كيف يكتبانها، فصعدا إلى السماء، فقالا: يا ربنا إنَّ عبدًا قد قال مقالةً لا ندري كيف نكتبها؟ قال الله وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قالا يا ربّ إنه قال: لكَ الحمدُ كما ينبغي لجلال وجهك، وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني، وأجزيه بها».
وأخرج مسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها». اهـ.

.قال الألوسي:

ولما افتتح سبحانه وتعالى كتابه بالبسملة وهي نوع من الحمد ناسب أن يردفها بالحمد الكلي الجامع لجميع أفراده البالغ أقصى درجات الكمال فقال جل شأنه: {الحمد للَّهِ رَبّ العالمين} وهو أول الفاتحة وآخر الدعوات الخاتمة كما قال تعالى: {وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين} [يونس: 10].
كأن الحب دائرة بقلبي ** فأوله وآخره سواء

وقد قيل للجنيد قدس سره ما النهاية؟ فقال الرجوع إلى البداية وفيه أسرار شتى، والحمد على المشهور هو الثناء باللسان على الجميل سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل، قالوا ولابد لتحققه من خمسة أمور محمود به ومحمود عليه وحامد ومحمود وما يدل على اتصاف المحمود بصفة فالأول صفة تظهر اتصاف الشيء بها على وجه مخصوص ويجب كونه صفة كمال ولو ادعاء إذ المناط التعظيم ولا فرق عند الإمام الرازي قدس سره بين كونه ثبوتيًا أو سلبيًا متعديًا أو غير متعد بل ولا بين كونه صادرًا عن المحمود باختياره أو لا كما قرره العلامة الدواني وصدر الأفاضل في حواشي التجريد والمطالع وجزم به المحقق الملا خسرو وادعى أنه الأشهر إلا أن العلامة في شرح التهذيب نقل عن البعض وجوب كونه اختياريًا واختاره كما في المحمود عليه فكما لم يسمع الحمد على رشاقة القد وصباحة الخد لم يسمع الحمد بهما وعدم حمد اللؤلؤة كما يمكن كونه من جهة حال المحمود عليه يمكن كونه من جهة المحمود فجعله دليلًا على أحدهما فقط تحكم، الثاني ما يقع الثناء بإزائه ويقابله بمعنى أن المثنى عليه لما اتصف به أظهر كماله ولولاه لم يتحقق ذلك فهو كالعلة الباعثة وقد يكون الشيء الواحد محمودًا به وعليه معًا كأن رأي من ينعم أو يصلي فأظهر اتصافه بذلك فهناك يتحقق الأمران لحيثيتين ويجب أن يكون كمالًا على نحو ما سبق وظاهر كلام الجمهور أنه أعم من كونه فعلًا صادرًا من المحمود أو كيفية قائمة به ويفهم كلام الإمام اختيار الأول واشترط أن يكون حصوله من المحمود باختياره، واستشكل الحمد على صفاته تعالى الذاتية سواء جعلت عين ذاته أو زائدة عليها، وأجيب بأن الحمد عليها بتنزيلها منزلة الاختياري لكون ذاته كافية فيها أو بأن المراد بالفعل الاختياري المنسوب إلى الفاعل المختار سواء كان مختارًا فيه أو لا.